في قرار صادم لشغيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أخنوش يصادق على مشوع النظام الأسا
أضيف في 28 يناير 2022 الساعة 26 : 14
في قرار صادم لشغيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أخنوش يصادق على مشوع النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة وCDT ترد بهذا الموقف
حالة من التوتر والاحتقان الاجتماعي ترخي بظلالها هذه الأيام وبوتيرة متصاعدة على فضاء الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ويعيش على وقع آثارها الاجتماعية والنفسية وعلى مدار الساعة، شغيلة الوكالة.
وضعٌ، زاد من مؤشر الغليان فيه إشعار مسؤولة من طرف المديرة المكلفة بمديرية المالية والموارد البشرية و الشؤون العامة يالوكالة الاثنين 24 يناير، أعضاء من المكتب النقابي للوكالة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كشفت فيه أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صادق على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، كانت النقابة قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما جاء فيه من مقتضيات بسبب تعارض مضامينه للفقرة الثالثة للمادة 30 من قانون رقم 60.16 المحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وأوضح مسؤولون نقابيون في تصريحات متطابقة لجريدة "محمدية بريس" الالكترونية، أن المكتب النقابي نبّه إلى جانب المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في العديد من الرسائل الموجهة إلى كل من المدير العام للوكالة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا رئيس الحكومة، إلى عدم تضمين مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم.
وشدد المسؤولون النقابيون، في حديثهم، على أن تنظيمهم النقابي لم يستشعر بعد اطلاعه على مسودة مشروع القانون الأساسي، مضامين المقتضيات المنصوص عليها في القانون المحدث للوكالة، التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية. وأكدت تصريحاتهم في هذا الشأن، أن المكتب النقابي، ومعه المكتب التنفيذي سجلوا في رسائلهم للمسؤولين المعنيين، نقصا فيما يتعلق بالوضعية التي يخولها مشروع النظام الأساسي للمستخدمين المنقولين، وذكروا في هذا الخصوص على سبيل المثال لا الحصر، النقاط المتعلقة بالمنح والترقيات، وتطور الأجور، والتعويضات (هيئة المهندسين مثلا)، والغلاف السنوي، وسقف المنح.
ولفت أعضاء المكتب النقابي، أن تنظيمهم النقابي الذي تفاجأ بقرار مصادقة رئيس الحكومة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، عبّر غير ما مرة، في رسائل إلى المسؤولين المعنيين، عن استعداده للانخراط الجاد والمنتج من خلال اشراك هيئته في كل المراحل المتعلقة بالإعداد والمشاورات لمشروع النظام الأساسي، من أجل التسريع (أولا) في "الافراج" عن مشروع النظام الأساسي، وتضمين مقتضياته، (ثانيا) حقوق المستخدمين، وارتقائه في صيغة ثالثة، إلى تحقيق تطلعاتهم وانتظاراتهم.
وانسجاما مع هذه المواقف، أكد ممثلو شغيلة الوكالة أن مسؤولي المؤسسة كان لهم رأي يتعارض في كافة تفاصيله مع إرادة مستخدمي الوكالة، ولعل هذا ما يفسر إقدامهم من جانب واحد تقول التصريحات على إحالة مشروع القانون على وزارة الاقتصاد المالية دون أخذ بعين الاعتبار مقترحاتنا كممثلي للعمال بالمؤسسة، وزاد من خطورة الأمر، تضيف "مصادقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش عليه".
هذا، وأعلن المكتب النقابي، رفضه للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وأكد أعضاءه بأنهم سيدخلون في برنامج نضالي وكفاحي دفاعا عن الحقوق والمكتسبات المادية والمعنوية الشغيلة، ومن أجل الارتقاء بالوضع الاجتماعي للعاملين بالمؤسسة وتجويده.