وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية، التي تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، تهدف إلى تصميم وتنزيل تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة على مستوى كل الجامعات المغربية العمومية، تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وأوضح المصدر ذاته أن التخصصات الرقمية الجديدة، التي تم إطلاقها على مستوى 12 جامعة عمومية عبر جهات المملكة، تشمل ما مجموعه 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة، يهم تحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من السادة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وخلال حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، شدد السيد أخنوش على أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية بالمغرب باعتبارها محركا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد، مشيرا إلى أن توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية، سيسرع وتيرة التحول الرقمي، ويستجيب لتطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
كما أكد على ضرورة تجويد وتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، من أجل ضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية تسعى أيضا إلى تصميم دورات تكوينية رقمية على مستوى الجامعات العمومية، وتكييفها مع مستجدات الساحة التكنولوجية، بما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويساهم في جعل المملكة المغربية، وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
