كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الأسابيع القليلة الماضية عن عشرات المشاريع والمبادرات ذات الصبغة الاجتماعية، والتي أعلن عن جزء كبير منها في التصريح الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان.
الطابع الاجتماعي في للحكومة الحاليةّ، يعتبر تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، خاصة في مجال الرعاية الصحية، التي حدد العاهل الكريم سنة 2022، كموعد لتعميمها على جميع المغاربة، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، التي من شأنها تمكين جميع المغاربة بغض النظر عن انتماءاتهم المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية، والاستفادة من التقاعد عند بلوغ سن التقاعد.
هذا الورش الإجتماعي الهام، والذي يعتبر أحد المداخل الكبرى نحو تجسيد الدولة الاجتماعية التي تهتم بكل احتياجات المواطنين بشكل يحقق الحد الأدنى من التزامات الدولة المعلن عنها في الوثيقة الدستورية، التي نصت على تمتيع المواطن بكل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.
تركيز الحكومة على هذا الجانب بشكل مكثف يعكس الإرادة الملكية الراسخة في هذا المجال والحرص على تجاوز أعطاب السياسات الحكومية وتجاوز العجز التنموي الذي أدى لاختلالات اجتماعية قرر العاهل معالجتها بالسرعة اللازمة وبما يضمن الإنصاف للمواطن في السياسات العمومية.
البعد الاجتماعي في العديد من الأوراش الحكومية، وتدخل السلطات العمومية، جسدته عدة قرارات ملكية، إضافة إلى التوجيهات الملكية السامية التي تحيط بكل التدخلات ذات الطابع العمومي سواء في قطاعات الصحة أو السكن أو التعليم، إضافة إلى الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل والفئات الهشة التي تحظى باهتمام ملكي لافت في هذا المجال.
